وقد اختلف الناس في هذا -: فقالت طائفة: يلزمه كل ذلك.

وقالت طائفة: إن عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه، فإن عم لم يلزمه.

وقالت طائفة: يكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها لم نمنعه، ولم نفسخه.

فممن روي عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال " لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها فليس بطلاق ".

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد ملك.

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس، لا طلاق إلا من بعد نكاح "، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء - قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن عباس: أخطأ في هذا - إن الله عز وجل يقول: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ [الأحزاب: 49] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه «لا طلاق قبل نكاح» .

وصح عن طاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وقتادة والحسن، ووهب بن منبه، وعلي بن الحسين، والقاسم بن عبد الرحمن، وشريح القاضي.

وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين وعكرمة - وهو قول سفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأبي سليمان، وأصحابه، وجمهور أصحاب الحديث.

وأما من كره ذلك ولم يفسخه -: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق،