وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان، وأصحابهم.

وقول ثان - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال سئل عنها ابن سيرين فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلى، قال: فلا أقول فيها شيئا - فهذا توقف.

وقول ثالث - إنه طلاق، روي عن الزهري، ورواه أشهب عن مالك.

قال أبو محمد: الفرض والورع أن لا يحكم حاكم ولا يفتي مفت بفراق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بغير قرآن أو سنة ثابتة.

واحتج من ذهب إلى هذا القول بالخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» .

قال أبو محمد: وهذا الخبر حجة لنا عليهم، لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفرد فيه النية عن العمل، ولا العمل عن النية، بل جمعهما جميعا، ولم يوجب حكما بأحدهما دون الآخر - وهكذا نقول: إن من نوى الطلاق ولم يلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه فليس طلاق، إلا حتى يلفظ به وينويه، إلا أن يخص نص شيئا من الأحكام بإلزامه بنية دون عمل، أو بعمل دون نية؛ فنقف عنده - وبالله تعالى التوفيق.

واحتجوا أيضا - بأن قالوا: إنكم تقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به؟ وتقولون: إن المصر على المعاصي عاص آثم معاقب بذلك؟ وتقولون: إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم، ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلما فهو عاص لله عز وجل - وإن لم يظهر ذلك بقول أو فعل.

ومن أعجب بعلمه أو راءى فهو هالك؟ قلنا: أما اعتقاد الكفر، فإن القرآن قد جاء بذلك نصا، قال تعالى: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾ [المائدة: 41] فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسنن عما عفي عنه.

وأيضا - فإن العفو عن حديث النفس إنما هو عن أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -