فبقي من دونه - عليه الصلاة والسلام -: فذكر عن ابن مسعود أنها طلقة.

وصح هذا أيضا عن إبراهيم، ومكحول، والأوزاعي - وصح عن عطاء: أنه طلاق.

وصح عن قتادة أنها طلقة واحدة، فإن كررها ثلاث مرات فهي ثلاث تطليقات، إلا أن يقول: أردت إفهامها، فهو كما قال - وروي عن الشعبي: هي واحدة، نوى ثلاثا أو أقل - وعن الحسن إن قال: أنت طالق اعتدي؟ فهي اثنتان، إلا أن ينوي واحدة - وكان قتادة يجعلها اثنتين.

وقال أبو حنيفة: إن نوى بقوله: اعتدي، طلاقا فهو طلاق، وإن قال: لم أنو طلاقا، فإن كان في غير غضب، وفي غير ذلك طلاق صدق، وإن كان في ذكر طلاق أو في غضب لم يصدق ولزمته طلقة واحدة رجعية، سواء قال: لم أنو طلاقا أو قال: نويت بلا عدد، أو قال: نويت طلقة رجعية، أو قال: نويت بائنة، أو قال: نويت طلقتين رجعيتين، أو قال: نويت طلقتين بائنتين، أو قال: نويت ثلاثا.

قالوا: فإن قال لها: اعتدي اعتدي اعتدي؟ فإن قال: نويت طلقة واحدة، أو قال: لم أنو شيئا - فهي ثلاث ولا بد، وإن قال: نويت بالأولى طلاقا، ونويت بالاثنتين الحيض صدق - قالوا فإن قال: اعتدي ثلاثا، سئل عن نيته، فإن قال: نويت واحدة تعتد لها ثلاث حيض صدق.

قال أبو محمد: هذه شرائع لا تقبل من أحد إلا من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل، وأما من دونه فهي ضلالات ووساوس وتلاعب - ونعوذ بالله من الخذلان؟ مع أن هذه التقاسيم الفاسدة لم تحفظ عن أحد سلف قبل أبي حنيفة.

وقال مالك: إن قال لامرأته: اعتدي؟ فإنه ينوي فإن قال: لم أنو طلاقا لم يصدق ولزمته طلقة رجعية - وكذلك إن نوى طلاقا بغير عدد، فإن قال: نويت اثنتين فهي اثنتان، وإن قال: نويت ثلاثا فهي ثلاث - وهذا أيضا تقسيم لا يعرف عن أحد قبله، فإذ ليس في هذا أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يحل إبطال نكاح صحيح وتحريم فرج وإحلاله بآراء فاسدة بغير نص - وبالله تعالى التوفيق.

وأما الألفاظ التي فيها آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - لا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -