طلاق فإنه ينوي، فإن قال: لم أنو طلاقا، فليس طلاقا، وإن قال: نويت طلاقا بلا عدد، أو قال: نويت واحدة رجعية، أو قال: نويت واحدة بائنة، أو قال: نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين فهي في كل ذلك طلقة واحدة بائنة ولا بد، فلو كان ذلك في ذكر طلاق فكذلك سواء سواء، إلا أنه لا يصدق في قوله: لم أنو طلاقا فقط - وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وقول ثامن - وهو قول سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة سواء سواء، في كل ما ذكرنا، إلا أنه لم يفرق بين ذكر طلاق وغير ذكره، ولا بين غضب وغيره.

وقول تاسع - وهو قول زفر بن الهذيل مثل قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: إن نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان ولا بد.

وأما البات، وألبتة - فروينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا شعبة ثنا أبو بكر - هو ابن أبي الجهم - أنه «دخل على فاطمة بنت قيس فحدثته أن زوجها طلقها طلاقا باتا» ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا محمد بن عمرو نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن «فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة وذكرت الحديث» .

ومن طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن «فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطت فقال: والله مالك علينا من شيء؟ فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكرت ذلك له؟ فقال لها: ليس لك عليه نفقة، وذكرت الحديث» .

ومن طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «جاءت امرأة رفاعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال - عليه الصلاة والسلام -: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .

ومن طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي نا يزيد بن زريع نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة «أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني ألبتة وذكرت الحديث» كما أوردناه آنفا حرفا حرفا.