قال أبو محمد: قد يمكن أن ابن عمر أراد بالمعصية من طلقها كذلك دون الثلاث.

وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة - أهو بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا.

فقالت طائفة منهم - لا يقع ألبتة، لأن البدعة مردودة.

وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك.

قالت طائفة: بل تقع كما هو، ويؤدب المطلق كذلك.

وقالت طائفة: ليست بدعة، ولكنها سنة لا كراهة فيها.

واحتج من قال: إنها تبطل بقول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق: 1] الآية.

وبقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن﴾ [البقرة: 228] إلى قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: 228] .

وبقوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾ [البقرة: 231] .

قالوا: فلا يكون طلاقا إلا ما كان بهذه الصفة.