فإن قالوا: إنكم تلزمونه الطلاق في الحيض، وفي طهر مسها فيه إذا كان طلاقا ثالثا أو ثلاثة مجموعة، وهي غير المدخول بها بكل حال؟

قلنا: نعم، لأن قول الله عز وجل: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] لا إشكال في أنه تعالى إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث - وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر، ولم يأمر قط عز وجل بذلك في غير مدخول بها، ولا فيمن طلق ثالثة، أو ثلاثة مجموعة وليس في غير المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن يطلق لها، كما بينا بنص القرآن وقوله تعالى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: 1] ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2] وليس هذا في طلاق الثلاث.

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر " أنه طلق امرأته واحدة وهي حائض " وذكر الحديث.

ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر (أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء.

قال ابن عمر: أأنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك بذلك، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك) .