(1) يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 239.

(2) يُنظر: تقنين الشريعة أضراره ومفاسده ص 3 للشيخ عبد الله البسام.

(3) ذكرَ ذلك ~ في أحد دروسه. شريط رقم 46 بعنوان: (حكم الالتزام بمذهب معيَّن في الفتوى).

(4) كما في رسالته عن تقنين الشريعة أضراره ومفاسده.

(5) ذكرَ ذلك ~ في إجابةٍ على سؤال وُجِّه إلى فضيلته في أحد دروسه عام 1426.

(6) يُنظر: التقنين والإلزام ضمن كتاب فقه النوازل 1/ 9 - 100 للشيخ بكر أبو زيد ~.

(7) يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 239.

(8) يُنظر: مقال الشيخ الذي نُشر في صحيفة الجزيرة عدد 11913 في 3/ 4/1426، وتقديمه لهذه الرسالة.

(9) كما في تقديمه حفظه الله لهذه الرسالة.

(10) حيث قال حفظه الله: (تقنين الأحكام الشرعية لإلزام القضاة بها لا يجوز لأن القاضي قد يرى الحقَّ بخلافه).

(11) كما في تقديمه حفظه الله لهذه الرسالة.

(12) كما في تقديمه حفظه الله لهذه الرسالة.

(13) عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، قال وفقه الله في خطابه المؤرخ في 19/ 2/1429: (وأعجبني ما انتهيتم إليه من عدم جواز ذلك).

(14) عضو هيئة كبار العلماء.