= والوَكالَةِ في أصل الوَضْعِ، والبيعِ مع خيارِ الشَّرْطِ، والكِتابةِ في جانب العَبْدِ.

والوصفانِ لُطْفانِ من اللهِ سبحانه للتخليصِ من الإِضْرارِ والضرَرِ.

فصل: وقد يقعُ العَقْدُ بوصفِ اللُّزُوم، فيَعْتَرِضُ سببُ الجوازِ للتخلُّصِ؛ كالعثورِ على عَيْبِ في المبِيع والَمَنْكُوحَةِ، فيملِكُ المستضِرُّ بالعيب فسخَ العقدِ.

وقد يَعْتَرِضُ اللزومُ بَعدَ الجوازِ بانقضاء مُدةِ الاستدراكِ في خِيارِ الثلاثِ، والتفرُّقِ عن المَجْلِسِ، أو بحصولِ الرضى بإسقاطِ حَقِّ الاستدراكِ، وهو التصريحُ بالإِلزامِ. ويدخلُ في ذلك عقدُ الذَمَّةِ والهُدْنَةَ بين أُمةٍ وأُمةٍ أو نائِبيهما، وهو على ما ذكرنا من الحدً والشروطِ.

فصل: ومن جُمْلَةِ ذلك عَقْدٌ بينَ العبدِ وبين اللهِ سبحانه، وهو النَّذْرُ، فالوفاءُ به لازمٌ، إما بوجودِ الشرطِ، إن كان مشروطًا بأمرٍ قد يحصلُ، أو كان مُطْلَقًا، فيلْزَمُ بإطلاقِ العقدِ.

ومن جملةِ ذلك عقدُ الِإحرام، والصلاةِ، والصِّيامِ، وذلك يَلْزَمُ الوفاءُ به بالشروعِ فيه، وهو كالَنَّذْرِ عند قومٍ، وهو جائزٌ كالعقودِ الجائزةِ عند قومٍ).

المقدمة الثانية: في العقود التي يذكرها العلماء الحنابلة في كتاب المعاملات:

١ - البيع، ويدخل فيه: الصرف، وبيع الأصول والثمار، والسلم. =