أفضل. والأفضل هو الإمام. وبالجملة فستجيء مسألة التفضيل إن شاء الله تعالى.

سلمنا: أن عليا كان أفضل. فلم قلتم: أن الأفضل هو الإمام؟ ولم لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟

بيانه: أن المفضول إذا كان موصوفا بالصفات المعتبرة في الإمامة، لكنه كان أقل درجة في تلك الفضائل من غيره. ونعلم أن الإمامة لو فوضت إلى ذلك الأفضل لحصل التشويش والاضطراب، ولو فوضت إلى هذا المفضول، لاستقامت الأمور وانتظمت المصالح، فالعقل يقتضي تفويض الإمامة إلى ذلك المفضول. لأن المقصود من نصب الإمام رعاية المصالح. وإذا كانت رعاية المصالح لا تحصل (1) إلا بتفويض الإمامة إلى هذا المفضول، لكان ذلك واجبا. وكيف لا نقول ذلك، والروافض يقولون: ان أكثر الناس كانوا يبغضون عليا، لأنه قتل أقاربهم. ولهذا السبب أنكروا النص عليه. ومنعوه عن حقه. وإذا كان كذلك، فهم قد اعترفوا بأن تفويض الإمامة إليه، منشأ الفتن. وحينئذ يظهر ما ذكرناه - وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة السادسة -

وأما الشبهة السابعة: وهي التمسك بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] الآية. فنقول: لو كان المراد من أولى الأمر هو المعصوم، لكان ظاهرا، لأن الأمر بطاعته مشروط بالقدرة على الوصول إليه، لكنه غير ظاهر، فعلمنا: أن يقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] ليس أمرا بطاعة المعصوم.

لا يقال: نضمر في الآية شيئا. والتقدير: أطيعوا إذا ظهر.

لأنا نقول: إذا فتحتم باب الإضمار، فلي إضماركم أول من أضمرنا. فانا نقول: التقدير أطيعوه إذا أمركم بالطاعة. @