وأما الشبهة الثامنة: وهي التمسك بقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124]. فجوابه لم لا يجوز أن يكون ذلك مقصورا على زمان حصول صفة الظلم؛ والاعتماد في العموم على دليل الاستثناء، معارض بما أن هذا المفهوم يحتمل التقسيم. فيقال: الظالم لا ينال عهد الإمامة في حال كونه ظالما، أو في جميع الأحوال؟ ولولا ان ذلك المفهوم مشترك بين هذين القسمين، وإلا لم يصح تقسيمه إليهما.

وأما الشبهة التاسعة: وهي التمسك بقوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119] لا يمكن حمله على المعصومين، لأنهم ليسوا ظاهرين، فوجب حمله على مجموع الأمة، صونا للفظ عن التعطيل. فتصير هذه الآية دليلا على أن الاجماع حجة.

وأما الشبهة العاشرة: وهي التمسك بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75] فجوابه: ان قوله ((بعضهم أولى ببعض)) لا يفيد العموم. والاعتماد على دليل الاستثناء، معارض بما ذكرناه في صحة التقسيم.

وأما الشبهة الحادية عشرة: وهي التمسك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: 55] فجوابه: ((الولاية المذكورة في هذه الآية خاصة، والولاية بمعنى النصرة عامة))

قلنا: الولاية بمعنى النصرة إذا أضيفت إلى من سوى على رضى الله عنه من الأمة، كانت مخصوصة لا محالة بعلي. لأن الإنسان يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه. وأما إذا لم تكن مضافة إلى أقوام معينين، كانت عامة. فقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: 55] والمؤمنون الموصوفون بالحفة المذكورة. وهذا خطاب مع كل الأمة، سوى المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه، خاصة بالمذكورة، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه، خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة.

وأما قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ @