لكان أعظم من سائر الوجوه. وكيف يليق بالعاقل أن يترك التمسك بالحجة القاطعة، ويعول على الوجوه الخفية المحتملة؟

الثالث: انه لو كان هذا النص الجلي موجودا، لعرفناه. ونحن لا نعرفه، فهو غير موجود.

بيان الملازمة: انه لو جاز وجوده مع أنه لم يصل خبره إلينا، لجاز أن يقال: القرآن قد عروض ولم يصل خبره إلينا، وأنه عليه السلام نسخ صوم رمضان والتوجه إلى الكعبة، ولم يصل خبره إلينا وهذا يفضي إلى تشويش الشريعة بالكلية. ولا شك في بطلانه.

لا يقال: الفرق بين الصورتين: أنه كان للقوم في إخفاء هذا النص غرض. وهو أن يكونوا هم الملوك والأمراء، وليس لهم في إخفاء ما ذكرتموه غرض.

لأنا نقول: انه لا يلزم من عدم غرض معين، عدم سائر الأغراض. فعليكم أن تبينوا أنه لم يوجد في هذه الصورة شيء من الأغراض الأخر.

وأما الشبهة الرابعة: وهي قولهم: انه وجد النص على إمامة شخص معين، ومتى كان كذلك كان هذا الشخص هو ((علي)).

فنقول: لا نسلم أنه وجد النص على إمامة شخص بعينه. والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجه واحد. وهو أنه يحتمل أن يقال: ان الله تعالى علم أنه لو نص على شخص معين، لاستنكفوا عن طاعته، ولتمردوا. وكيف يبعد ذلك والروافض يقولون: انه تعالى لما نص على إمامة ((علي)) تمرد القوم وأبوا اطاعته وأظهروا منازعته ومخالفته؟

وإذا ثبت هذا فنقول: المقصود من نصب الإمام رعاية مصلحة الخلق. ولما علم الله تعالى أن التنصيص يفضى إلى الفتنة وإثارة المفسدة، كان الأصلح ترك التنصيص وتفويض الأمر إلى اختيارهم. وبهذا التقرير يسقط كل ما ذكرتموه.

وأما الشبهة الخامسة: وهي أن عليا رضي الله عنه أفضل. والأفضل هو الإمام. فنقول: ان أصحابنا عارضوا هذا بأن أبا بكر @