والجواب عن الشبهة الرابعة: المعارضة أيضا بنواب الإمام. وذلك أن الإمام المعصوم، إذا فوض الامارة والوزارة إلى بعض الناس، فذلك المفوض إليه غير معصوم، وبتقدير صدور الذنب عنه فالمانع له إما الإمام الأكبر وحده، أو مع غيره.

والأول (وهو أن المانع له هو الإمام الأكبر وحده) فهو باطل. لأن الإمام الأكبر وحده لا يقدر على دفع ذلك الأمير مع عساكره الكثيرة. ألا ترى أن ((عليا)) رضي الله عنه لم يقدر على دفع ((معاوية)) عن الأمر، مع ما كان معه من العساكر الكثيرة. فضلا عن أن يقدر عليه وحده.

والثاني - وهو أن الدافع لذلك الأمر هو الإمام الأكبر مع عساكره - فهذا أيضا باطل. لأن عساكره ليسوا معصومين، فربما لا يمتثلون أمر الإمام المعصوم.

فثبت: أن تفويض الامارة والوزارة إلى غير المعصوم، سبب لازدياد الشر والفتنة. وكل ما تقولونه ههنا، فنحن أيضا لقوله في الإمام.

والجواب عن الشبهة الخامسة: ان الآية دالة على أن شرط الإمام أن لا يكون مشتغلا بالذنب. فإما أن يكون واجب العصمة، فلا دلالة في الآية عليه.

الفصل الثالث في فيما يصير الإمام به إماما

اتفقت الأمة على أن النص من الله تعالى ورسوله على شخص بالإمامة سبب مستقل لصيرورته إماما. لكنهم اختلفوا في أنه هل يصير إماما بطريق آخر سوى هذا التنصيص أم لا؟ فقالت الزيدية: ان الفاطمي إذا كان علاما زاهدا وخرج بالسيف ودعى إلى نفسه بالإمامة، @