الثاني وهو أن الله تعالى، علم أن هذا اللطف يرجح جانب الفعل، وعلم أنه لم يحصل معه ما يمنع من الفعل. فمثل هذا يقتضي وجوب حصول الأثر - على ما بيناه في مسألة خلق الأفعال -

فلو كان نصب الإمام لطفا بهذا التفسير، لزالت المفاسد، وحصلت المصالح لا محالة. ولما لم يكن كذلك، وجب أن لا يكون نصب الإمام لطفا.

السابعة: هذا الذي يجعل نصب الإمام لطفا فيه. إن كان الله تعالى عالما بوقوعه كان واجب الوقوع، فلا حاجة به إلى هذا اللطف. وإن كان عالما بعدم وقوعه، كان ممتنع الوقوع، فلم يكن للطف فيه أثر البتة.

سلمنا: أن نصب الإمام لطف. لكن لا نسلم أن اللطف واجب. وقد قدمنا ما يدل على أنه لا يجب على الله شيء أصلا ورأسا.

فهذا هو الكلام المختصر في هذا الباب.

الفصل الثاني

في أنه لا يجب أن يكون الإمام معصوما

قال أصحابنا والمعتزلة والزيدية والخوارج: لا يجب أن يكون الإمام معصوما. وقالت الإسماعيلية والاثنا عشرية: يجب.

لنا: انا سنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى على صحة إمامة ((أبي بكر)) - رضي الله عنه - وأجمعت الأمة على أنه ما كان واجب العصمة. لا أقول انه ما كان معصوما. وحينئذ يحصل لنا ممن مجموع هاتين المقدمتين: أن الإمام ليس من شرطه أن يكون واجب العصمة.

أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على وجوب عصمة الإمام بوجوه:

الشبهة الأولى: انا إنما احوجنا الخلق إلى الإمام، لجواز الخطأ عليهم، فلو حصل في الإمام هذا المعنى، لافتقر هو أيضا إلى إمام @