فثبت: أنه لا بد على كل حال من الاعتراف بإمامة أبي بكر رضي الله عنه.

واعلم: أنه لا كلام للمخالف على هذا الدليل إلا كلامهم المشهور من أن عليا إنما ترك المحاربة لأجل الفتنة والخوف. ونحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة.

أما الشيعة: فقد احتجوا على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبي طالب لوجوه:

الشبهة الأولى - وهي التي عليها يعولون وبها يصولون - أن قالوا: أجمعت الأمة على أن الغمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما علي، وإما أبو بكر وإما العباس - رضي الله عنهم - ولا يجوز أن يكون الإمام هو أبو بكر أو العباس. فتعين أن يكون الإمام هو عليا. فيفتقر في تقدير هذا الدليل إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن الاجماع حجة. قالوا: والدليل عليه. إنا قد دللنا على أن زمان التكليف لا يخلو من معصوم البتة. وقول المعصوم حجة. فإذا حصل الاجماع كان ذلك الاجماع مشتملا على فول ذلك المعصوم، فوجب أن يكون الاجماع حجة.

المقدمة الثانية: ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحية للإمامة. قالوا: لأنه ثبت بالعقل أن الإمام لا بد وأن يكون واجب العصمة، وثبت بإجماع الأمة أنهما ما كانا واجبي العصمة. وإذا ثبت أن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، وثبت أنهما ما كانا واجبي العصمة، ثبت أنهما ما كانا صالحين للإمامة. ولما بطلت إمامتهما وجب القطع بإمامة علي، حتى لا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

فهذا هو العمدة الكبرى للاثني عشرية في هذه المسألة. @