فلو كان ((علي)) - رضي الله عنه - منصوصا عليه نصا ظاهرا، لعرفوه. ولو عرفوه لقالوا لأبي بكر: نحن أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسنا، فلما منعتنا عنها، فنحن نمنعك أيضا عن الظلم، ونسلمها إلى مستحقها. فإن من المعلوم: أن الخصم القوي إذا وجد مثل هذا الطعن، لا يتركه.

فثبت بما ذكرنا: أن الإمامة لو كانت حقا لعلي بالنص، لكان في غاية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها. وأما أبو بكر فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. ومتى كان الأمر كذلك، استحال في مثل ((على)) مع كثرة أسباب أمره والقوة والشوكة في حقه، أن يصير عاجزا في يد شيخ ضعيف، ليس له مال ولا عسكر، ولا قوة بدن ولا قوة قلب، ثم يبلغ ذلك العجز إلى حيث لم يخرج عن داره، ولم يظهر المحاربة والمنازعة بوجه من الوجوه. وهذا مما لا يقبله العقل البتة.

واعلم: أن أحوال الاثني عشرية في هذا الباب عجيب. وذلك لأنهم إذا وصفوا عليا بالشجاعة والشوكة، بالغوا في ذلك الوصف بحيث يخرجونه عن المعقول. وإذا تكلموا في هذه المسألة، وصغوا عليا بالعجز، ويبالغون فيه مبالغة يخرجونه عن المعقول.

المقدمة الثالثة: أن نقول: لما ثبت بالإجماع: أن الإمام أحد هؤلاء الثلاثة فنقول: وجدنا عليا وعباسا، تركا المنازعة مع أبي بكر. وذلك الترك إما للعجز أو للقدرة، لا جائز أن يكون للعجز، لما قررناه في المقدمة الثانية. فثبت: أنهما تركا المنازعة مع القدرة على المنازعة. فإن كانت الإمامة حقا لواحد منهما، كان ترك هذه المنازعة معصية كبيرة. وذلك يوجب انعزالهما. وإذا ثبت انعزالهما، ثبت القول بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. وإن لم تكن الإمامة حقا لهما، وجب أن تكون حقا لأبي بكر، لئلا يخرج الحق عن جميع أقوال الأمة. @