الشبهة الثنية (1): ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للإمامة. قالوا: لأنه ثبت بالعقل أنه لو كان أبو بكر إماما، لكانت إمامته. إما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. والقسمان باطلان، فبطل القول بإمامة أبي بكر. أما الحصر فلأن كل من قال بإمامته، لم يثبتها إلا بأحد هذين الطريقين. وإنما قلنا: إنه لا يمكن إثباتها بالنص، لأنه لو كان منصوصا عليه بالإمامة، لكان توقيفه يوم السقيفة إمامة نفسه على البيعة، من أعظم المعاصي. وذلك يقدح في إمامته، ولكان قوله ((أقيلوني)) من أعظم المعاصي. وإنما قلنا: إنه لا يمكن اثباتها بالبيعة، للوجوه التي حكيناها في الفصل الثالث، حكاية عنهم، ففي بين أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا إلى ثبوت الإمامة. قالوا: فثبت أنه لو كان إماما، لكانت إمامته بأحد هذين الطريقين، وثبت فساد كل واحد منهما، فبطل القول بكونه إماما.

الشبهة الثالثة: قالوا: انه صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه نصا جليا، لا يقبل التأويل، فوجب القطع بكونه إماما. والذي يدل على وجود هذا النص الجلي: أن هذا النص ثبت بخبر التواتر، وخبر التواتر، وخبر التواتر يفيد العلم.

وإنما قلنا: إنه ثبت بخبر التواتر. لأن خبر التواتر عن الأمور الماضية، يعتبر في كونه مفيدا لعلم بثلاث شرائط:

أولها: أن يكون المخبرون بلغوا في الكثرة والتفرق في البلاد إلى حيث يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب. وهذا الشرط حاصل ههنا. وذلك لأن الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها، يخبرون عن أن وجود هذا النص حاصل.

وثانيها: أن يكون المخبرون إنما يخبرون عن أمر محسوس. وهذا الشرط حاصل ههنا. وذلك لأن المخبر عنه تنصيص محمد عليه @