يكون أفضل الخلق كلهم. وأن يكون أعلم الأمة كلهم. وأن يكون مسلما فيما بينه وبين الله. ولا إطلاع لأحد من الخلق على هذه الصفات. والله تعالى هو العالم بها. وإذا كان كذلك وجب أن لا يصح نصب الإمام إلا بالنص.

الجواب عن الأول: انه منقوض بما ان الشاهد لا قدرة له على التصرف في المدعى عليه ثم ان القاضي بقوله يصير متمكن من التصرف فيه فكذا هنها.

والجواب عن الثاني: أن الترجيح يحصل إما بزيادة العلم أو الزهد أو النسب أو كثرة ميل الخلق إليه. فإن حصل الاستواء في الكل، وتعذر الترجيح، فيتدافعا ويبتدءا بعقد آخر.

والجواب عن الثالث: انه لا استبعاد في أن يأذن الله تعالى في تولية الإمامة، ولا يأذن في تولية القضاء. وأيضا: فالتحكيم جائز على مذهب بعض الفقهاء.

وعن الرابع: وهو قولهم: إذا كان نصب الإمام من الأمة، كان الإمام نائب الأمة لا نائب الله تعالى. فجوابه: لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة شخصا معينا، يكشف عن كونه نائب الله تعالى.

وعن الخامس: إنا لا نسلم أن العلم القطعي بحصول تلك الصفات، شرط. بل الشرط عندنا حصول الظن فقط.

الفصل الرابع

في

إقامة الدلالة على أن الإمام الحق بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه

والمعتمد في المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أبو بكر وإما علي وإما العباس - @