صار أماما. وقال أصحابنا والمعتزلة: عقد البيعة سبب لحصول الإمامة. والاثنا عشرية أنكروا ذلك.

لنا: انا سنقيم الدلالة على صحة امامة ((أبي بكر)) - رضي الله عنه - وامامته لم تنعقد إلا بالبيعة. وهذا يقتضي أن البيعة طريق لحصول الامامة. أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على أن البيعة لا يمكن أن تكون سبا لحصول الامامة بوجوه:

الشبهة الأولى: ان هؤلاء الذين يبايعون الإمام لا قدرة لهم البتة على التصرف في أقل الأمور وعلى أقل الأشخاص. ومن لا قدرة له على التصرف في أقل الأمور وعلى أقل الأشخاص. كيف يعقل أن تكون له قدرة على اقدار الغير على التصرف في جميع أهل الشرق والغرب؟

الشبهة الثانية: ان إثبات الإمامة بالبيعة والعقد، يفضي إلى الفتنة. لأن كل أهل بلد يقولون: الإمام منا أولى. والعقد (1) الصادر منا أرجح. ولا يمكن ترجيح البعض على البعض، فيفضي إلى الهجر والمرج واثارة الفتنة. ومعلوم أن المقصود من نصب الإمام إزالة الفتنة بقدر الإمكان. فنصب الإمام بطريق البيعة يفضى إلى التناقض. فكان بالا.

الشبهة الثالثة: ان منصب الإمامة أعلى وأعظم من منصب القضاء والحسبة. وأهل البيعة لما لم يتمكنوا من نصب القاضي والمحتسب، فبأن لا يتمكنوا من نصب الإمام الأعظم أولى.

الشبهة الرابعة: الإمام نائب الله تعالى ونائب رسوله. ونيابة الغير لا تحصل إلا بإذن ذلك الغير، فوجب أن لا يثبت الإمام إلا بنص الله ونص رسوله. فثبت: أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص.

الشبهة الخامسة: ان الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، وأن @