وأما القسم الثالث - وهو أن يقال: ان عند اقدام الإمام على المعاصي والفواحش لا يجوز منعه عنها البتة - فهو أيضا باطل، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة. فتتناول الإمام وغيره. وأيضا: فعلى هذا الطريق يصير نصب الإمام سببا لتكثير الفواحش. ومعلوم: أن المقصود منه تقليلها. وهذا يفضى إلى التناقض. فثبت: أن الإمام لو لم يكن واجب العصمة، لأفضى إلى هذه الأقسام الباطلة، فوجب القول بكونه باطلا.

الشبهة الخامسة: التمسك بقوله تعالى لإبراهيم ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124] دلت الآية على أن عهد الإمامة لا يصل إلى من كان ظالما. وكل من كان مذنبا، فإنه ظالم. قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: 32] فصارت الآية نصا في أن كل من كان مذنبا، سواء كان ذنبه ظاهر أو باطنا. فإنه لا يكون إماما. وإذا كان كذلك، ثبت أن الإمام لا بد وأن يكون معصوما.

والجواب عن الشبهة الأولى: إنها مبنية على المسألة الأولى. وهي ان الخلق لما كان الخطأ عليهم جائزا، احتاجوا إلى نصب الإمام. وقد تقدم الجواب عن كلامهم فيه.

والجواب عن الشبهة الثانية: ان الشريعة إنما تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم، لو كان ذلك الناقل المعصوم بحيث يرى ويمكن الوصول إليه والرجوع إلى قوله. فأما إذا لم يكن كذلك، لم تصر الشريعة محفوظة بنقله. فسقطت هذه الشبهة.

والجوب عن الشبهة الثالثة: انه لا نزاع في أنه يجب على كل واحد من آحاد الرعية أن يقتدى بنواب الإمام من القضاة والعلماء والشهود، مع أنهم بالاتفاق ليسوا معصومين. وكل ما يقولونه فيهم، فهو جوابنا عن الإمام الأعظم. @