الأول: لا نسلم أن نصب الإمام لطف.

وبيانه: هو أن اللطف الذي قررتموه إنما يحصل من نصب إمام قاهر سائس، يرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام. أما الإمام الذي لا يرى له في الدنيا أثر ولا خبر، فلا نسلم أنه لطف البتة. فإذن الإمام الذي يمكن بيان كونه لطفا لا توجبون وجوده، والذي توجبون وجوده، لا يمكن بيان كونه لطفا. فسقط الاستدلال.

والثانية: كما أن كون الخلق أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، أتم وأكمل عند وجود القضاة المعصومين، والعساكر المعصومة، والنواب المعصومين. وأنتم لا توجبون شيئا من ذلك على الله تعالى. فعدم وجوب هذه الأشياء إما أن يقال: انه لأجل أن الواجب تحصيل أصل التمكين - فأما تحصيل تكميل التمكين فغير واجب - أو يقال: كون القضاة والعساكر معصومين - وإن كان لطفا من هذه الوجوه - إلا أنه ربما اشتمل على وجه خفى من وجوه المفسدة لا نعرفه. فلا جرم لا يجب على الله نصب القشاة المعصومين والعساكر المعصومين. وعلى التقديرين فلم لا يجوز مثله في هذه المسألة؟

والثالثة: أن كون الشيء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه، لا يمنع اشتماله على المفسدة من وجه آخر. والشيء لا يكون لطفا واجبا على الله تعالى، إلا إذا كان خاليا عن جميع جهات المفسدة. فإذن لا يتم القول بأن نصب الإمام لطف بمجرد ما ذكرتم، بل لا بد معه من بيان كونه خاليا عن جميع جهات المفسدة، وأنتم ما بينتم ذلك فإذن لم يثبت أن نصب الإمام لطف.

لا يقال: إنا في هذا المقام إنما نتكلم مع ((المعتزلة)) وهم يسلمون لنا أن المعرفة إنما يجب تحصيلها علينا، لكونها لطفا في أداء الواجبات @