العقلية، فإن كان مجرد تجويز اشتمال الشيء على المفسدة، يمنع من الحكم بكونه لطفا، وجب أيضا: أن لا يحكموا بكون المعرفة لطفا، لأن هذا الاحتمال قائم فيها.

لأنا نقول: الفرق ظاهر. وذلك لأن المعرفة لطف يجب علينا تحصيلها. ونحن إذا عرفنا في الشيء كونه مشتملا على جهة من جهات الحسن، ولم نعرف فيه جهة من جات القبح، غلب على ظننا كونه لطفا. والظن في احقنا قائم مقام العلم في كونه سببا لوجوب الفعل علينا، فلا جرم كفى هذا القدر في أن يجب علينا تحصيل معرفة الله تعالى.

أما أنتم فإنما توجبون نصب الإمام على الله تعالى، ولا يمكن الجزم بوجوبه على الله، إلا إذا ثبت إنه في علم الله تعالى خال عن جميع جهات المفسدة. فأين أحد البابين من الآخر، بل لو ورد دليل سمعي على أنه تعالى فعل ذلك: استدللنا بأن الله تعالى فعله، على خلوه عن جميع جهات القبح، وعلى كونه لطفا (1) في نفسه، لا على أنه واجب على الله تعالى. فظهر الفرق بين البابين.

الرابعة: لا يبعد وجود زمان. متى نصب لأهل ذلك الزمان رئيس سائس، استنكفوا عن طاعته، فيصير ذلك الرئيس في ذلك الزمان، سببا لازدياد الفتنة.

لا يقال: هذا وإن كان محتملا، إلا أنه نادر. والنادر لا عبرة به.

لأنا نقول: هب أنه نادر، إلا أنه لا زمان إلا ويحتمل أن يكون ذلك الزمان، زمانا لذلك النادر. وبتقدير أن يكون كذلك، لم يكن نصب الرئيس فيه واجبا، وحينئذ لا يمكنكم أن تقطعوا في شيء من الأزمنة، بأنه يجب فيه نصب الإمام الرئيس على الله تعالى. @