واعلم: أن مرادنا من اللطف: لأمر الذي علم الله تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك الأمر، كان حاله إلى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصي، أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأمر، بشرط أن لا ينتهى إلى حد الالجاء.

إذا عرفت هذا فنقول: إنما قلنا: ان نصب لإمام لطف، لأن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن المعاصي، ويأسرهم بالطاعات، كان حالهم في القرب من الطاعات، والبعد من المعاصي، أكمل مما إذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيس. والعلم بصحة ما ذكرناه بعد استقراء العادات ضروري.

وإنما قلنا: ان اللطف واجب على الله تعالى لوجهين:

الأول: ان من اتخذ ضيافة الإنسان، وعلم أن ذلك الإنسان لا يحضر في تلك الضيافة، إلا إذا ذهب إليه المضيف بنفسه، والتمس منه الحضور، فإن صدق فيما قال انه يريد حضور ذلك الإنسان فثي ضيافته وجب أن يذهب إليه بنفسه، ويلتمس منه الحضور، وإن لم يذهب إليه ولم يلتمس منه الحضور، مع علمه بأنه إن لم يفعل ذلك لم يحضر، علمنا: أنه ما كان يريد حضور ذلك الإنسان في ضيافته. فكذا (ههنا) انه تعالى (لو) أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن المحظورات وعلم أنه لا يقدم العبد على ذلك الفعل إلا إذا نصب الله تعالى له إماما، وجب أن تكون تلك الإرادة مستلزمة لإرادة نصب الإمام. فإن لم يرد هذا، امتنع كونه مريدا لتلك الطاعات.

الثاني: ان فعل اللطف إزاحة لعذر المكلف، فوجب أن يكون واجبا، قياسا على التمكين.

والجواب عنه من وجوه كثيرة، ذكرناها في ((نهاية العقول)) وفي كتاب ((المحصول في الأصول)) ونذكر ههنا نكتا كافية في هذا الباب: @