فهذه الوجوه الثلاثة صالحة لتأويل الآية.

وأما الذي يقال: انه عشقها. فهو من باب الآحاد. والأولى تنزيه منصب النبي عنه. ثم بتقدير الصحة، فلا معصية فيه، لأن ميل القلب غير مقدور.

ثم من هؤلاء من قال: إنه عليه السلام لما رآها وعشقها، حرمت على زوجها. وهذا باطل. وإلا لكان أمر زيد بإمساكها أمرا بالزنا. ولكان وصفها بكونها زوجا له في قوله ((أمسك عليك زوجك)) كذبا.

ومنهم من قال: إنها ما حرمت على زوجها، ولكن وجب على زوجها تطليقها والنزول عنها. قالوا: وهذا التكليف حصل فيه ابتلاء الزوج، وابتلاء الرسول. أما ابتلاء الزوج فلأن تكليف النزول عن الزوجة طلبا لمرضاة الله، فيه تشديد. وأما ابتلاء الرسول، فلأنه إذا لم يحفظ نظره، فربما وقع نظره على من يميل إليها، لأن حصول الميل بعد الرؤية ليس باختياره، وحينئذ يجب أن يجبر ازوج بأنه يجب عليه تطليقها. وإن أجبره بذلك تعرض لسوء المقالة، وإن لم يجبره بذلك صار خائنا في الوحي، فلأجل الاحتراز عن هذين الضررين العظيمين، كان عليه السلام يبالغ في حفظ النظر. وذلك من أشق التكاليف.

الشبهة الرابعة: تمسكوا بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: 67، 68]

الجواب: إن هذا العتاب وقع على ترك الأفضل، لأنه كان الأفضل والأولى حينئذ في ذلك الوقت الاثخان وترك الفداء، قطعا للأطماع. ولولا أن ذلك من باب الأولى والأفضل، لما فوض رسول الله @