إلا أن هذا باطل بالإجماع. فإن أحدا لا يجوز أن يقول (5) الرسول أخس حالا عند الله تعالى، وأقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من اللصوص والزناة. وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم.

الحجة الثانية: لو صدر عنهم الذنب، لما كانوا مقبولي الشهادة، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]. أمرنا بالتثبيت والتوقف في قبول شهادة الفاسق، إلا أن هذا باطل. فإن من لم تقبل شهادته في الحبة، كيف تقبل شهادته في الأديان الثابتة إلى يوم القيامة.

وأيضا: فإن الله تعالى شهد بأن محمدا صلى عليه وآله وسلم شهيد على الكل يوم القيامة. قال الله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143] ومن كان شهيدا لجميع الرسل يوم القيامة، كيف يكون بحال لا تقبل شهادته في الحبة؟

الحجة الثالثة: لو صدر الذنب عنهم، لوجب زجرهم، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عامة. لكن زجر الأنبياء غير جائز. لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: 57] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.

الحجة الرابعة: لو صدر الفسق (6) عن محمد عليه السلام لكنا إما أن نكون مأمورين بالاقتداء به. وذلك باطل. لأن الأمر بالفسق @