الخامس: انه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة، لا بالعمد ولا بالتأويل، ولا بالسهو ولا بالنسيان. وهذا مذهب ((الروافض)) واختلفت الأمة أيضا في وقت وجوب هذه العصمة. فالروافض قالت: انها من أول الولادة إلى آخر العمر، وقال الأكثرون: هذه العصمة إنما تجب في زمان النبوة، وأما قبل النبوة فهي غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا، وقول ((أبي الهذيل)) و ((أبي على الجبائي))

والذي نقوله: (4) ان الأنبياء - عليهم السلام - معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد، أما على سبيل السهو فجائز. ويدل على وجوب العصمة وجوه:

الحجة الأولى: لو صدر الذنب عنهم، لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلا، والعقاب آجلا، أشد من حال عصاة الأمة. وهذا باطل فصدور الذنب عنهم أيضا باطل. بيان الملازمة: ان أعظم نعم الله على العباد اعطاؤهم نعمة الرسالة والنبوة. وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر، كان صدور الذنب عنه أفحش. وصريح العقل يدل عليه. ثم يوكده من النقل وجوه:

أحدها: قوله: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: 32] ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: 30].

وثانيها: ان المحصن يرجم وغيره يجلد.

والثالث: ان العبد يحد نصف حد الحر.

فثبت بما ذكرنا: أنه لو صدر الذنب عنهم، لكان حالهم في استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل، فوق حال جميع عصاة الأمة، @