مسألة

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفًا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (١) مطلقًا أو عن فاعله.

لنا: دليل (٢) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه (٣) -زاد الآمدي (٤): قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧).

وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع