وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (١): ليس به.

وفرق بعض (٢) أصحابنا (٣) بين أسماء الأعلام والأجناس.

وفرق في التمهيد (٤): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.

وفرق بعضهم (٥): بأن الخبر لا يلزم (٦) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيًا، بخلاف الحكم، فإِنه إِذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (٧) خارجي له.

قالوا: لو (٨) دل امتنع: "أَدِّ (٩) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".

رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (١٠).