أولاً تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع :
تعني هذه المسألة أن يروي جماعة حديثاً واحداً مع اتحاد مخرجه ، فيرويه بعضهم متصلاً ويرويه الآخرون مرسلاً ، أو يرويه بعضهم مرفوعاً ، ويرويه الآخرون موقوفاً(1) .
ترد كثيراً مسألة تعارض الوصل والإرسال ، وتعارض الوقف والرفع ، في كتب العلل، كنماذج واقعية لأخطاء الرواة الثقات ، أو الضعفاء غير المتروكين ، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله في مبحث العلة : "وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل"(2) .
كما أن هذه المسألة قائمة على زيادة الثقة بقدر كبير ؛ ذلك أنه إذا كان الثقة هو الذي وصل الإسناد المرسل ، فإن وصله يعدّ زيادة في السند حيث رواه غيره مرسلاً ، وكذلك إذا روى الحديث الموقوف مرفوعاً فيكون رفعة زيادة في السند إذ رواه غيره موقوفاً على الصحابي.
أما حكم الوصل فيما هو مرسل ، أو الرفع فيما هو موقوف فيكون وفق ما تدل عليه القرائن ، وليس فيه حكم مطرد .
يقول ابن دقيق العيد : " من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل ، أو رافع وواقف ، أو ناقص وزائد ، إن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، والمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول"(3) .
(1) مثال التعارض بين الوصل والإرسال :
حديث : " لا نكاح إلا بولي " رواه إسرائيل بن يونس وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالفهم سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . (مسند الإمام أحمد 4/349، مسند البزار 8/111) وجاء بين الروايتين تعارض بين الوصل والإرسال.
مثال التعارض بين الوقف والرفع .
حديث رواه عبثر وجرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس ..." الحديث ، موقوفاً على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . وقال أبو حاتم : الصحيح عندي موقوف . (العلل 1/139) . =
(2) مقدمة ابن الصلاح ، ص90 .
(3) نقله الصنعاني في توضيح الأفكار 1/343 - 344 .
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مبحث الانقطاع .
" الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلاً وبعضهم متصلاً ، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول ، أو بقبيل المرسل . مثاله : "لا نكاح إلا بولي" . رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً هكذا متصلاً ، ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً هكذا ، فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر ، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ" .
" فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصلة وأهليته ، ومنهم من قال : من أسند حديثاً قد أرسله الحافظ ، فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته ، ومنهم من قال : الحكم لمن أسنده ، إذا كان عدلاً ضابطاً ، فيقبل خبره ، وإن خالفه غيره ، سواء كان المخالف له واحداً أو جماعة ، قال الخطيب : هذا القول هو الصحيح" .
" قلت (يعني ابن الصلاح) : وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل البخاري عن حديث: "لا نكاح إلا بولي" المذكور فحكم لمن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة ، فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان ، وهما جبلان ، لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية" . =