الأمثلة التوضيحية للحديث الشاذ

روى محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس، قالت : لما أصيب جعفر ابن أبي طالب أمروني النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "تسلبي(*) ثلاثاً ثم أصنعي ما شئت"(1) .

يقول الإمام أحمد : "إنه من الشاذ المطروح"(2) .

وأورد ابن أبي حاتم هذا الحديث في علله ، وحكى عن أبيه قوله :

" فسروه على معنيين :

أحدهما أ، الحديث ليس هو عن أسماء ، وغلط محمد بن طلحة ، وإنما كانت امرأة سواها.

وقال آخرون : هذا قبل أن ينزل العدد" .

ثم قال أبو حاتم :

" أشبه عندي والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى أسماء ، وكانت من جعفر بسبيل قرابة ، ولم تكن امرأته ؛ لأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تحد امرأة على أحد ، فوق ثلاثة إلا على زوج"(3) .

والشاهد في هذا الحديث أن محمد بن طلحة - الذي قاله فيه البيهقي : ليس بالقوى - تفرد بهذا الحديث ، ولم يكن له أصل في حديث الحكم ، بل خالف الصواب المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث صحيحة ، وهو وجوب حداد المرأة على زواجها المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وقد ثبت ذلك أيضاً بالقرآن الكريم .

فوصف بعض الأئمة بشذوذ هذا الحديث لغرابته مع مخالفة الواقع العملي ، والأحاديث الصحيحة الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأورده أبو حاتم في علله ، كما أورده ابن عدي في الكامل ، دون إطلاقهما عليه لفظ الشذوذ .

ومن هنا يتضح معنى الشاذ وأنه هو الحديث الغريب الذي لا أصل له ، وإذا كان مخالفاً للصواب الذي دل عليه القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة فغرابته تكون أظهر(4) .

وأنت ترى في هذا المثال أن المخالفة لم تكن بين ثقة وأوثق ، بل كانت بين ما رواه الضعيف ، وبين ما يدل عليه القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، مع أنه لم يرو عن الحكم هذا الحديث سوى محمد بن طرحة .

ولذلك قلنا سابقاً : إن المخالفة التي تؤخذ في مفهوم الشاذ ينبغي أن نجعلها في نطاق أوسع ، دون حصرها بين ثقة وأوثق .

والمثال الثاني :

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ، ثم أسلم هو وهن جميعاً ، وخرجوا إلى دار الإسلام :

" إنه يفرق بينه وبينهن " .

وقال الأوزاعي : بلغنا أنه (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) قال : "أيتهن شاء" .

وقال أبو يوسف رحمه الله : " " ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعي : "فهو كما قال ، وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي ، وهو عندنا شاذ ، والشاذ من الحديث لا يؤخذ به ، لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع ، فما كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه"(5) .

والشاهد هنا أن الإمام الشافعي وصف الحديث الذي تفرد الأوزاعي بروايته بلاغاً ، بأنه شاذ ، وذلك لمخالفته ما ثبت في القرآن الكريم .

وهذا يوضح أن الشاذ ليس فقط هو مجرد مخالفة بين ثقة وأوثق ، بل عنده في أوسع معناها كما أوضحنا سابقاً .

وأما حسب المعنى المستقر في كتب المصطلح فإن أمثلة الشاذ تزخر بها كتب العلل، دون أن يصفها بالشذوذ ، وقد يطلقون الخطأ أو المنكر ، وغير محفوظ ، وغير ذلك من العبارات.

واكمتفى هنا بمثال واحد ، وهو :

ما رواه معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في الحجامة ، والمباشرة للصائم .

أورده ابن أبي حاتم في علله ، فقال :

" هذا خطأ ، إنما هو عن أبي سعيد قوله "(6) . أي : من قوله .

فحديث معتمر بن سليمان ، يصدق عليه الشاذ حسب معناه المستقر في كتب المصطلح، وهو مخالفة الثقة لمن هو أولى ؛ إذ خالف معتمر ، وهو ثقة إمام ، قتادة وجماعة من الحفاظ ، فرفع ما وقفوه .