مثال توضيحي للحديث الصحيح

لمزيد من التوضيح والتحديد أذكر هنا نموذجاً واحداً من الأحاديث التي تجسد فيها ما سبق شرحه من قواعد التصحيح .

يقول الإمام البخاري :

" حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير ، حدثنا سفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكها فهجرته إلىما هاجر إليه"(1) .

وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة من طرق شتى تدور كلها على يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم(2) .

وصح الأئمة هذا الحديث منهم :

الإمام البخاري والإمام مسلم حيث روياه في صحيحيهما بأنظف أسانيدهما فيه وأصحها، وأعلاها . ،/

والإمام الترمذي ، فقد قال في سننه(3) : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد ، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري" .

وذلك بعد أن رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا الطريق مما رواه مسلم في صحيحه ، كما نص على صحته الإمام الدار قطني بقوله : (حديث صحيح) (4) .

وقد سبقت الإشارة في مستهل الحديث عن الصحيح إلى تنوع المصطلحات التي يطلقها المتقدمون على الحديث الذي تحققت سلامته من الخطأ والوهم وثبتت صحته . وهنا قد رأينا الدار قطني يقول في حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر : (حديث صحيح) ، بينما أطلق الترمذي عليه : (حسن صحيح) وأما البخاري ومسلم فقد رويا الحديث نفسه في كتابيهما الموسومين بالصحيح مما يفيد أن هذا الحديث من الأحاديث التي يقولان في كل منها (صحيح) . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يكون معنى تصحيحهم لهذا الحديث أنهم تأكدوا بأنه لم يقع في الحديث كذب ولا خطأ ولا وهم من روايه أثناء نقله له عمن فوقه ، وأنه قد رواه كل منهم كما حدثه به من فوقه .