تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[خ¦٦٩٦٧]

١٠٨٧ - وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرةَ (١) قالَ: أَمَرَنِي أَبِيْ فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي - وكَانَ قَاضِيًا - أنِّي سَمِعْتُ (٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». [خ¦٧١٥٨]

١٠٨٨ - وعن ابن (٣) أبي مُلَيكةَ قالَ: كَتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ (٤) ﷺ قَضَى: أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. وقال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دماءَ نَاسٍ وَأموالهُمْ». [خ¦٤٥٥٢]

١٠٨٩ - وعن عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (٥)، وَلا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ. قال عليه السلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ (٦)». [خ¦٥٣٦٤]

١٠٩٠ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليوم أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها (٧): فقال النَّبِيُّ ﷺ: «وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». [خ¦٣٨٢٥]

١٠٩١ - وعن ورَّادٍ - كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبةَ -: أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةِ أن اكتُبْ إليَّ بِشَيءٍ سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ،

فكَتَبَ إليه المغيرةُ: إنِّي (١) سمعتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأدِ البَنَاتِ. [خ¦٥٩٧٥]

١٠٩٢ - وعن القاسمِ بن محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيهُ فَهُوَ رَدٌّ (٢)». [خ¦٢٦٩٧]

١٠٩٣ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمزٍ الأَعْرَجِ (٣)، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا (٤)، جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقالتِ (٥) الأخرى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ (٦)، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عليه السلام [فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ] (٧) بنِ دَاوُدَ عليهما السلام فأَخْبَرتَاهُ بالخبَرِ. فقال: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهمَا. فقالتِ الصُّغْرَى: هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». فقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، ومَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا بالمُدْيَةِ (٨)». [خ¦٣٤٢٦]

١٠٩٤ - قال رضي الله عنه (٩): وعن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قالَ: هذا [ما] (١٠) حدَّثنا أبو هُرَيْرَةَ، عنْ مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه (١١) قالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ (١٢) الرَّجُلُ الذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فقالَ (١٣) الذِي اشْتَرَى منهُ (١٤) العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، فإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ العَقَارَ. فقالَ الَّذِي باعَ العَقَارَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فقالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وقال الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قالَ: فَأَنْكِحُوا (١٥) الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا (١٦) عَلَى أَنْفُسِكمَا (١٧)، وَتَصَدَّقَا». [خ¦٣٤٧٢]

١٠٩٥ - وعن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ أنَّه سمع زيدَ بن خالدٍ قالَ:

(١) في الأصل: «بكر».

(٢) زاد في (د): «من».

(٣) قوله: «ابن» ليس في (د).

(٤) في (ح) و(د): «رسول الله».

(٥) في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل».

(٦) جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله: (ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و...» توجد كلمة غير واضحة.

(٧) قوله: «عائشة رضي الله عنها» ليس في (ح) و(د).

(١) في (ح) و(د): «إنني».

(٢) جاء في هامش (ح): «معنى قوله: (رد) أي فاسد غير موافق للسنة، وصاحبه غير مأجور فيه، مردود عليه».

(٣) في (ح) و(د): «يعني الأعرج».

(٤) في (ح): «أبناءهما».

(٥) في (ح) و(د): «قالت» بلا واو.

(٦) في (ح) و(د) زيادة: «أنت».

(٧) ما بين معقوفتين زيادة من (ح) و(د).

(٨) في (ح) و(د): «المُدْيَةَ».

(٩) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و(د).

(١٠) زيادة من (ح) و(د).

(١١) قوله: «أنه» ليس في (ح) و(د).

(١٢) في (د): «فوجده».

(١٣) زاد في (ح) و(د): «له».

(١٤) قوله: «منه» ليس في (ح) و(د).

(١٥) في (ح) و(د): «فقال أنكِحا».

(١٦) في (ح) و(د): «وأنفقا».

(١٧) زاد في (ح) و(د): «مِنْهُ».

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوطص ١٤١