3- ((أن العقل الصريح يعلم أن مَنْ فعل فعلاً لا لحكمة، فهو أولى بالنقص ممن لحكمة كانت معدومة، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أَحَبَّ كَوْنَها فيه، فكيف يجوز أن يقال: فعله لحكمة يستلزم النقص، وفعله لا لحكمه لا نقص فيه))(1).
4- ((أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة، إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم ...))(2).
وهناك أوجه أخرى في مناقشة هذه الحجة(3)، كما أن لشيخ الإسلام مناقشاتٍ عديدةً للأشاعرة حول نفيهم للحكمة التي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة(4).
كما أشار – أحيانا – إلى تناقضهم في هذا الباب(5).
والأدلة على إثبات الحكمة والتعليل على وفق مذهب أهل السنة كثيرة جداً، ذكر طرفاً منها شيخ الإسلام(6).
(1) شرح الأصفهانيى (ص: 362)- ت السعوي.
(2) انظر: شرح الأصفهانية (ص: 363) – ت السعوي.
(3) انظر: المصدر السابق (ص: 357-363)، ومجموع الفتاوى (8/146-147)، ودرء التعارض (4/203)، ومنهاج السنة (1/297-298) – ط دار العروبة المحققة.
(4) انظر: شرح الأصفهانية (ص:354-379)- حيث استقصى حججهم كما ذكرها الرازي وناقشها، وانظر أيضاً: منهاج السنة (1/97-98 ، 398-301) – ط دار العروبة المحققة، ونقض التأسيس- طبوع – (1/199-217)، والنبوات (ص: 131-134 ، 357-361)- ط دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى (16/130-132)، والجواب الصحيح (4/257-259).
(5) انظر: أمثلة على ذلك في الاستغاثة (2/228)، ومجموع الفتاوى (14/183-184).
(6) انظر: شرح الأصفهانية (ص: 157-159) – ت السعوي، موقف شيخ الإسلام من الأشعرية للمحمود (3/1315).