(١) القول الأول في المسألة: لا يلزم. وبه قال: بعض الشافعية - ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي -، وبعض الحنابلة، واختاره ابن الحاجب. القول الثاني: يلزم. وبه قال: بعض الشافعية، ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، ومجد الدين بن تيمية، وابن مفلح، وقال المرداوي: هو الأصح. انظر: العدة (٤/ ١٢٢٨)، اللمع (٣٠٠)، قواطع الأدلة (٥/ ١٤٢)، الواضح (٤/¬٢/¬٤٣٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٥٥)، المسودة (٢/ ٨٥٩)، أعلام الموقعين (٥/ ١٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥١)، التحبير (٨/ ٤٠٥٥ - ٤٠٥٦).

(٢) قال به: أبو الحسين البصري، وبعض الشافعية - كالسمعاني، والرازي، والآمدي، والنووي، وصفي الدين الهندي، والزركشي، ومن الحنابلة: أبو الخطاب، وابن حمدان، وذكره ابن القيم وجها للحنابلة. انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٢ - ٩٣٣)، قواطع الأدلة (٥/ ١٥٩)، التمهيد (٤/ ٣٩٤)، المحصول (٢/¬٣/¬٩٥)، الإحكام (٥/ ٢٩٣٣ - ٢٩٣٤)، صفة المفتي والمستفتي (٢٠١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٢)، أعلام الموقعين (٥/ ١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٢).

(٣) انظر: الواضح (٤/¬٢/¬٤٥٣)، المسودة (٢/ ٨٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٢)، التحبير (٨/ ٤٠٥٩).

(٤) هذا قول الأكثرين. انظر: نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٠٧)، الفوائد السنية (٥/ ٢٢٧٥)، تحرير المنقول (٣٤٢).

(٥) انظر: العدة (٥/ ١٥٩٤ - ١٦٠٠).

(٦) كأبي الخطاب، وابن عقيل.

انظر: التمهيد (٤/ ٣٩٠)، الواضح (١/ ١٥٤).