(١) انظر: العدة (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، إحكام الفصول (١/ ٤٢١)، قواطع الأدلة (١/ ٣٥٩)، التمهيد (٢/ ١٠١)، ميزان الأصول (٣١٨)، الإحكام (٣/ ١٦٨٠)، البديع (٣/¬٦).

وخالفت طائفة شاذة من المتكلمين.

انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٢٥٧)، الإحكام (٣/ ١٦٨٠)، المسودة (١/ ٢٨٣)، بيان المختصر (٢/ ٣٠٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٤٦).

(٢) قال بأنَّ النّزاع لفظي: الباقلاني، والجويني، والغزالي، وابن برهان، والرازي، والآمدي، والقرافي، وابن مفلح، والمرداوي. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٠٧)، البرهان (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، المستصفى (٢/ ١٥٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، المحصول (١/¬٣/ ١١١)، الإحكام (٣/ ١٦٨٢)، شرح تنقيح الفصول (١٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٤٧)، تحرير المنقول (٢٣٢).

(٣) كذا في (أ) و(ج) و(د).

(٤) انظر: المستصفى (٢/ ١٥٣)، المحصول (١/¬٣/ ١١٥)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٢)، الإحكام (٣/ ١٦٨٨)، مختصر الروضة (٢٧٦)، التحبير (٦/ ٢٦٣٨ - ٢٦٣٩).

وقال الزركشي: «وفي عدّ هذا [أي: عدّ الحس من المخصصات] نظر؛ لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه … لا من العام المخصوص. ولم يحكوا هنا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل، وينبغي طرده».

انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٠).

(٥) في (ب): «ويجوز التخصيص بالخبر. نحو: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾. مسألة: ويجوز =