(١) في (ب): «تجوز».

(٢) قال به: الآمدي، وابن الحاجب. انظر: الإحكام (٥/ ٢٩٤١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠).

(٣) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «المجتهد».

(٤) انظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعين في: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠ - ١٢٦١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٤)، جمع الجوامع (٤٨٠).

(٥) أي: سواء كان مطلعا على المأخذ أم لا. وقال بهذا القول: أبو بكر القفال.

انظر: أدب الفتوى (٥٠)، رفع الحاجب (٤/ ٦٠١)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٧).

(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨١).

(٧) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٢).

(٨) ليست في متن (أ)، وهي في نسخة من حاشيتها.

(٩) في (د): «ولأحمد».

(١٠) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٣).

(١١) هذه المسألة مُتَرَتِّبة على مسألة أخرى، ذكرها الطوفي ثم ذكر بعدها هذه المسألة، وتابعه ابن اللحام في نقل المسألة الثانية عنه، لكنه أغفل التي قبلها، وهي كما في «مختصر الروضة»: «فإن سألهما، فاختلفا عليه؛ فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه - كالمجتهد يتعارض عنده دليلان - أو يتخير؟: فيه خلاف. الظاهر: الأول». وهذه المسألة - التي ذكرها الطوفي=