تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التخصيص (١)

قَصْرُ العَامِّ على بَعْضِ أَجْزَائِهِ (٢).

وهو جائزٌ عند الأكثرِ - خبرًا كان، أو أمرًا (٣).

وقيل: لا يجوز في الخبر (٤) (٥).

مَسْأَلَةٌ: تَخْصيصُ العامِّ إلى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ عِنْدَ: أَصْحَابِنَا (٦).

ومَنَعَ أبو البركات (٧)،

(١) في (د): «التخصص».

(٢) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٠)، جمع الجوامع (٣٠٨).

(٣) انظر: الواضح (٤/¬١/¬٤٣٢ - ٤٣٣)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣)، المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٢).

(٤) في نسخة من حاشية (الأصل): «الأمر».

(٥) منعه شذوذ في الخبر؛ محتجين بأنه يوهم الكذب في الخبر. ونسبه في «الواضح»: لأصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم، وبعض الأصوليين. ونسبه في «الوصول إلى الأصول»: لبعض المتكلمين.

انظر: الواضح (٤/¬١/¬٤٣٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣، ٣/ ١٥٩٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٢٥).

(٦) ومنهم: أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي.

انظر: العدة (٢/ ٥٤٤)، الواضح (٤/¬١/ ٤٠٨)، روضة الناظر (٢/ ٧١٢)، مختصر الروضة (٢٧٤).

(٧) انظر: المسودة (١/ ٢٨١).

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢٢٠