تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا للتميمي (١)، وأبي الخطاب (٢)، وأكثر الشافعية (٣).

(وكذا إن) (٤) توجه خطاب الله للصحابة هل يَعُمُّه عليه السلام (٥)؟

و(٦) في «الواضح»: النفي هنا عن الأكثر (٧)؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده (٨).

وحكم فعله عليه السلام (٩) في تعديه (١٠) إلى أُمَّته؛ يُخَرَّج على [الخلاف في] (١١) الخطاب المتوجه إليه عند: الأكثر (١٢).

= (١/ ٢٢٤)، التحبير (٥/ ٢٤٦٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨).

(١) المراد به هنا: أبو الحسن التميمي. انظر: العدة (١/ ٣٢٤)، التمهيد (١/ ٢٧٥)، الواضح (٤/¬١/ ٢١٤)، روضة الناظر (٢/ ٦٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩).

(٢) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٥).

(٣) انظر: الإحكام (٣/ ١٥٣٧)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣).

(٤) في (أ): وذلك إذا. وفي (ب) «وكذا ذا». وفي (ج) و(د): «وكذا إذا».

(٥) قال في «التحبير»: «فيه الخلاف المتقدم. أي: الخلاف في كون الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة. وقد أورد الخلاف بنحو ما أورده المصنف هنا. انظر: التحبير (٥/ ٢٤٦٠ - ٢٤٦٦).

(٦) «و»: ليست في (ب).

(٧) انظر: الواضح (٤/¬١/ ٢٢١ - ٢٢٣).

(٨) في (ب): «عبده».

(٩) وقد تقدمت مسألة فعل النبي ﷺ في (ص/ ٨٣) من المتن.

(١٠) في (ب): «تعديته».

(١١) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ).

(١٢) قال بذلك في المسودة»، وعنها في أصول الفقه لابن مفلح، ولم ينسباه للأكثر. ونسبه للأكثر: المرداوي في «التحبير»، وتبعه الفتوحي في «شرح الكوكب المنير».

وأوردهما كمسألة واحدة فيهما الخلاف نفسه: أبو يعلى في «العدة»، وابن عقيل في «الواضح». =.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢١٣