تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا للحنفية (١)، والقاضي في «الكفاية» (٢).

مَسْأَلَة: القران بين شيئين في اللفظ؛ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل [خارج] (٣).

ذَكَرَه: أبو البركات (٤) وفاقا للحنفية (٥)، والشافعية (٦). خلافا لأبي يوسف (٧).

مَسْأَلَة: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٨) [المزمل: ١]؛ عام للأمة إلا بدليل يخصه (٩) عند الأكثر (١٠).

= الإبهاج (٤/ ١٥٣٨ - ١٥٣٩).

(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، فصول البدائع (٢/ ٨٤).

(٢) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤).

(٣) كذا في (ب) و(ج) و(د).

(٤) انظر: المسودة (١/ ٣٢٣).

(٥) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٣)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٨٣).

(٦) انظر: التبصرة (٢٢٩)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، البحر المحيط (٦/ ٩٩)

(٧) انظر: البناية في شرح الهداية (١/ ٣١٨ - ٣١٩).

(٨) في (ب): «النبي». وفي نسخة من حاشية (ب): «المزمل».

(٩) في حاشية (الأصل): «من قياس أو غيره».

(١٠) وهم: الحنفية، وأحمد وأكثر أصحابه، وبعض الشافعية كالسمعاني، واختلف فيه قول المالكية، وظاهر قول مالك أنه عام، وهو الذي يدل عليه مذهبه. انظر: المقدمة في الأصول (١٢٢ - ١٢٤)، قواطع الأدلة (١/ ٤٨٠)، البديع (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٥٩)، رفع الحاجب (٣/ ١٩٣)، تحفة المسؤول (٣/ ١٤٥)، التقرير والتحبير=

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ٢١٢