تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (١).

والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (٢).

وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (٣). ولا دور.

ولا يشترط غير ذلك.

وشرط بعض الشافعية (٤): الإسلام، والعدالة.

وقوم: ألا يحويهم بلد (٥).

وقوم (٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن.

والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (٧) (٨).

(١) انظر الخلاف في قدره في: البرهان (١/ ٣٧٠)، المحصول (٢/¬١/ ٣٧٧ - ٣٨٠)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٥ - ٢٧٤٦)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ١٦٣ - ١٦٥).

(٢) وهو قول الأكثر. انظر: التمهيد (٣/¬٢٨)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٢).

(٣) انظر: نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤١)، مختصر الروضة (١٣٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٢).

(٤) وهو ابن عبدان في كتابه «الشرائط». انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٣٥).

(٥) أي يبلغ عددهم مبلغا عظيما بحيث لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد. ونسبه لطوائف من الفقهاء: الجويني، وابن مفلح، والزركشي. انظر: البرهان (١/ ٣٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٨٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٣).

(٦) وهم اليهود. انظر: المحصول (١/¬٢ ٣٨٢)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٤٧)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٦).

(٧) في (د): «لكذب».

(٨) نسب هذا القول للروافض: الغزالي، وابن برهان. ونسبه للشيعة: الآمدي، وابن الحاجب، =

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في أصول الفقه - ط أسفارص ١١٦