(١) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «والسنة».

(٢) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٩٨)، لسان العرب (٣/ ٢١٢٤).

(٣) قوله «اصطلاحا»: احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، وهي المنقول عن النبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وتنبيه إلى إرادة السنة بالعرف الخاص في اصطلاح العلماء. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٣).

(٤) انظر: مختصر الروضة (١٣١)، قواعد الأصول (٣٨)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التلويح (٢/¬٣)، فصول البدائع (٢/ ٢٢٣)، التحرير (١٠٣)، تحرير المنقول (١٣٦)، غاية السول (٦٧)، مقبول المنقول (١٤٨)، مختصر التحرير (٥١)، فواتح الرحموت (٢/ ١١٧).

(٥) أي: فحكم ما تقدم واضح:

فالجبلي: دال على الإباحة له ﷺ ولنا، ولسنا متعبدين به.

والبيان: واجب عليه ﷺ الله لوجوب التبليغ عليه، وهو دليل في حقنا، وحكمه حكم المبين.

والمخصص به: لسنا متعبدين به، ولا سبيل إلى التأسي به فيه.

انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ٨٨ - ٩٧)، رفع الحاجب (٢/ ١٠٢ - ١٠٨)، البدر الطالع (٢/¬١٠ - ١٢). وانظر: المختصر في أصول الفقه لابن فورك (١/ ٩٣)، العدة (٣/ ٧٣٤)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٥)، اللمع (١٨٧ - ١٨٨)، المستصفى (٢/ ٢١٩، =