رابعاً: أن الشركة لا تعلن التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم الرقابة الشرعية على جميع نشاطاتها المالية.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيفة الاقتصادية، الاثنين 25 رمضان 142هـ، عدد 4064.

(2) الغرر وأثره في العقود ص 638، للدكتور الضرير، الطبعة الثانية. من ضمن مطبوعات مجموعة دلة البركة.

(3)فتاوى في التأمين ص 88، من مطبوعات دلة البركة.

(4) ص 282-283.

(5)دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د محمد مصطفى الشنقيطي 2/475.

(6) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية 3/357.

(7) فتاوى التأمين ص45.

(8) قرار مجلس هيئة كبار العلماء، رقم (51)وتاريخ 4/4/1397هـ.

(9) وقفات في قضية التأمين، ص 20، للدكتور سامي السويلم.

(10) وقفات في قضية التأمين، ص 21، للدكتور سامي السويلم.

(11) الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم الفتوى 42.

(12) فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ، نقلاً من فتاوي التأمين ص 99.

(13) المرجع السابق.

(14) ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص212.

(15) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً من فتاوى التأمين ص 105.

(16) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً عن فتاوى التأمين ص 105.

(17) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلاً عن فتاوى التأمين ص91.

(18) بيان من الشيخ رحمه الله في تاريخ 22/2/1417هـ.

=============