فكان النظر وقتها محصورا في مدى "الحاجة للتأمين" ومدى أرجحية مصلحته بالنسبة لمفسدته بناء على القاعدة التي ذكرتها وهي أن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة.(1) الحظر والتأمين، د. رفيق المصري ( ص 57).

(2) نفس المرجع (ص 33).

(3) التأمين وأحكامه للدكتور سليمان الثنيان (ص 40).

(4) نفس المرجع (ص 212 - 240)، وبحث لبعض أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في مجلة البحوث (عدد 19) (ص 71 - 126).

(5) القاموس المحيط (ص 598).

(6) د. المصري - مرجع سابق - (ص 73).

(7) المدونة، كتاب الغرر (255/3).

(8) الإمام الشافعي (237/3).

(9) انظر المبسوط للسرخسي (101/15)، وتبيين الحقائق للزيلعي (132/4).

(10) سورة البقرة (آية 219).

(11) انظر تفسير الطبري (370/2)، وأحكام القرآن للجصاص (450/1)، والمصنف لابن أبي شيبة (280/5) (194/6).

(12) مجموع الفتاوى (283/19)، وانظر القواعد النورانية (ص 194).

(13) المجموع (22/29).

(14) إعلام الموقعين (266/3).

(15) الفروع (430/4).

(16) د. المصري - مرجع سابق - (ص66).

(17) سورة المائدة (آية 91).

(18) انظر الفتاوى الكبرى (30/4).

(19) انظر القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام (123/1)، (77/2)، والفروق للقرافي (62/2) الفرق (58)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (298/22)، و(46/29)، و (228/32)، وزاد المعاد لابن القيم (242/2) و بدائع الفوائد له (722/3) والقواعد للمقري (ق 146).

(20) الفتاوى الكبرى (473/4).

(21) نفس المرجع (472/4).

(22) نفس المرجع.

(23) نفس المرجع.

(24) مجموع الفتاوى (341/20)

(25) القواعد الكبرى للعز (138/1)، و (83/1).

(26) انظر الهامش رقم (2).

==============