فعلى هذا: لو قال المالِكُ: غَصبْتَني (١) ونحوَه؛ لم يُقطَعْ، ولو كان المالُ لاِثْنَينِ فتَخالَفا (٢) في إقْرارِه؛ لم (٣) يُقطَعْ، إلاَّ أنْ يكُونَ لِمَنْ وافَقَه نِصابٌ؛ فيُقْطَعُ.