وفي «الواضح»: في (١) مَقْبَرةٍ مَصُونَةٍ بقُرْبِ البَلَدِ، ولم يَقُلْ في «التَّبصرة»: مَصونَةٍ.

ولا بدَّ أنْ يكُونَ الكفن (٢) مَشْروعًا، وأنْ يُخرِجَه من القَبْر؛ لأِنَّه الحِرْزُ، فإنْ أخْرَجَه من اللَّحْد، وَوَضَعَه في القَبْر؛ فلا قَطْعَ.

وما زاد على الكَفَن المشروع (٣) كاللِّفافة الرابعة (٤)، أوْ ترك (٥) معه طِيبًا؛ فلا قَطْعَ في شَيءٍ مِنْ ذلك.

وفي «الخلاف»: يُقطَعُ بسَرِقَةِ الطِّيبِ؛ لأِنَّه مِنْ السُّنَّة.

وفي كَونِه ملْكًا له (٦) أوْ لِوارِثِه؛ فِيهِ وَجْهانِ، وعَلَيهِما: هو خَصْمُه، فإنْ عُدِمَ؛ فنائِبُ الإمام، ولو كفَّنَه أجْنَبِيٌّ، وقِيلَ: هو.

ويُسْتَثْنَى على المذْهَبِ: ما (٧) إذا أكَلَهُ ضبعٌ، فإنَّ كَفَنَه إرْثٌ، ولا يُقطَعُ سارِقُه.

وهل يَفتَقِرُ في قَطْعِ النَّبَّاش إلى مُطالَبَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ)، مَفْتوحًا كانَ أوْ مُغْلَقًا؛ لأنَّه (٨) هكذا يُحفَظُ.

وفي «التَّرغيب»: حِرْزُ باب بيت (٩)، أوْ خِزانَةٍ بغلقه (١٠)،