عن أصحابنا (١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.

وعَنْهُ: لا، وجزم (٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (٥) على الدَّرْء والإسقاط (٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.

وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.

وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.

(وَإِنْ (٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملًا (١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال: «هَلْ علمتما؟» (١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (١٢)» رواه أبو نصر المروزي (١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ