أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.

فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و«الرِّعاية».

قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (٢).