(فَصْلٌ)
(وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ)؛ أيْ: يَلزَمُ بمجرَّد القول؛ لأِنَّه تبرُّعٌ يَمنَع البَيعَ والهِبةَ، فلَزِمَ بمجرَّده كالعِتْق، قال في «التَّلْخيص» وغَيره: وحُكمُه اللُّزومُ في الحال، أخْرَجَه مخرَجَ الوصيَّة أوْ لم يُخرِجْه، حَكَمَ به حاكِمٌ أوْ لَا؛ لقَولِه عليه السلام: «لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ» (١)، قال التِّرمذيُّ: (العملُ على هذا الحديث عند أهلِ العلم، وإجْماعُ الصَّحابة على ذلك) (٢)، ولأِنَّه إزالةُ ملْكٍ يَلزَمُ بالوصيَّة، فإذا نجَّزه في الحياة؛ لزم (٣) من غَيرِ حُكْمٍ كالعتق.
وذَهَبَ أبو حَنِيفةَ رضي الله عنه: أنَّه لا يَلزَمُ بمجرَّده، وللواقف الرُّجوع فيه، إلاَّ أنْ يُوصِيَ به بَعْدَ مَوته، أوْ يَحكُمَ بلُزومه حاكِمٌ (٤)، وحكاه بعضُهم عن عليٍّ وابن مَسعودٍ وابن عبَّاسٍ (٥)، واحتجَّ له: بما رواه المحامِليُّ عن عبد الله بن زيدٍ
(١) تقدم تخريجه ٦/ ٤١٧ حاشية (٦) و(٧).
(٢) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٥١.
(٣) في (ح): ولزم.
(٤) ينظر: التجريد للقدوري ٨/ ٣٧٧١، المبسوط ١٢/ ٢٧.
(٥) قال ابن حزم في المحلى ٨/ ١٤٩: (طائفة أبطلت الحبس مطلقًا، وهو قول شريح وروي عن أبي حنيفة، وطائفة قالت: «لا حبس إلا في سلاح أو كراع»، روي ذلك عن ابن مسعود وعلي وابن عباس).
أثر عليٍّ رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٩)، عن الشعبي، قال: قال علي: «لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع»، وحسَّن إسناده الحافظ في الدراية ٢/ ١٤٥.
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٠)، وابن حزم في المحلى (٨/ ١٥٠)، عن مطرف بن طريف، عن رجل، عن القاسم، قال: قال عبد الله: «لا حبس إلا في كراع أو سلاح»، وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٣/ ٦٢)، ولم يذكر: عن رجل. وضعفه ابن حزم، بجهالة راويه وانقطاعه.
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: قال عنه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٥٠: (ولا نعرفها عن ابن عباس أصلًا)، ولعل مرادهم: ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٥٨٧٨)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧)، والدارقطني (٤٠٦١)، والبيهقي في الكبرى (١١٩٠٦)، من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله ﷺ: «لا حبس عن فرائض الله عز وجل»، قال الدارقطني: (لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان).