مسألةٌ: نقل (١) أبو الصَّقْر في أرْضٍ بَينَ قَرْيَتَينِ، لَيسَ فيها مزارِعُ، ولا عُيونٌ وأنهارٌ، تَزعُم كلُّ قَريةٍ أنَّها لهم: فإنَّها لَيستْ لِهؤُلاءِ ولا لِهؤُلاءِ حتَّى يُعلَم أنَّهم أحْيَوْها، فَمَنْ أحْياها فله (٢)، ومعناه نَقَلَ ابنُ القاسِمِ (٣).

(وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً؛ فَهِيَ لَهُ)؛ أيْ: للمُحْيِي (٤)؛ للأخبار، (مُسْلِمًا كَانَ) اتِّفاقًا (٥)، سَواءٌ كان مكلَّفًا أو لا، لكِنْ (٦) شَرْطُه: أنْ يكونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ المالَ؛ لأِنَّه يَملِكُه بفِعْلِه؛ كالاِصْطِياد، (أَوْ كَافِرًا)؛ أيْ: ذِمِّيًّا في المنْصوصِ، وعليه الجمهورُ؛ للعُموم.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا يَملِك الذِّمِّيُّ بالإحْياء.

وحَمَلَ أبو الخَطَّاب قَولَه على دارِ الإسْلام، قال (٧) القاضِي: هو مَذْهبُ جماعةٍ مِنْ أصْحابنا؛ لقَوله عليه السلام: «مَوَتانُ الأرْضِ لله ورسوله، ثمَّ هِيَ لكم» (٨).