إحْدَاهُما: تُملَكُ (١) بالإحْياء؛ للخَبَر، ولأِنَّه في دارِ الإسلام، فتُمْلَكُ (٢) به؛ كاللُّقَطة.

والثَّانيةُ: لا تُمْلَكُ به، كما لو تَعيَّنَ مالِكُه.

لكِنْ إن لم يُعرَفْ لها يومئذٍ (٣) مالِكٌ، وكان مَلَكَها مُتَقدِّمًا مُسلِمٌ، أوْ ذِمِّيٌّ، أوْ مَشْكوكٌ في عِصْمَته، ولم يُعْقِبُوا وَرَثَةً، فالأشْهَرُ: أنَّه لا تُمْلَك (٤) بالإحْياء؛ لظاهِرِ خَبرِ عائشةَ، ولأِنَّها فَيءٌ، فَعَلَيها: للإمام إقْطاعُه لِمَنْ شاء.

وعنه: تُملَك (٥) به؛ عَمَلًا بعُموم أكثرِ الأحاديث.

وعَنهُ: تُملَك (٦) مع الشَّكِّ في سابِقِ العِصْمة، دُونَ التيقن (٧)؛ لأِنَّ المقتضيَ قد وُجِد، وشُكَّ في المانِع، اخْتارَهُ في «التَّلخيص».

واستَثْنَى في «المغْنِي» و«الشَّرح» مِنْ (٨) هذا: ما به آثارُ ملْكٍ قَديمٍ جاهِلِيٍّ؛ كآثار الرُّومِ، ومساكِنِ ثَمُودَ، ونحوِهم، فإنَّه يُملَك بالإحْياء في الأظْهَرِ؛ لِمَا رَوَى طاوسٌ مَرْفوعًا قال: «عاديُّ (٩) الأرضِ لله (١٠) ولرسولِه، ثُمَّ مِنْ بَعْدُ لكم» رواه سعيدٌ في «سننه»، وأبو عُبَيدٍ في «الأموال» (١١).