فرعٌ: تضمين (١) أموال العُشْر والخراج باطِلٌ، نَصَّ عليه (٢)، وعلَّله في «الأحكام السُّلطانيَّة»: بأنَّ ضمانها بقدْرٍ معلومٍ يقتضي الاقتصار عليه في تملُّك ما زاد، وغرم ما نقص، وهذا منافٍ لموضوع العمالة وحكم (٣) الأمانة.